به گزارش پايگاه خبري تحليلي پيرغار، قاسم عزيزي  اظهار کرد: البته دولت نگفته که مصوبه مجلس در مورد هدفمندي يارانه‌ها در بودجه 92 را اجرا نمي‌کند اما عدم اجراي اين حکم نشان مي‌دهد که احتمالا دولت قصد دارد اجراي هدفمندي يارانه‌ها را به دولت بعدي موکول کند.

نماينده مردم شازند در مجلس ادامه داد: مجلس شوراي اسلامي اواخر سال گذشته قانون بودجه سه‌دوازدهم را براي سال 92 به تصويب رساند تا سه ماهه اول سال جاري با اين قانون پيش برود، اما در ادامه قانون بودجه 92 به تصويب مجلس رسيد که بايد از اول تير اجرايي مي‌شد.

وي افزود: در قانون بودجه مجلس تکاليفي را براي هدفمندي يارانه‌ها مقرر کرده است. از جمله درآمدي از محل اجراي قانون پيش‌بيني شده بود که اگر اين درآمد محقق نشود، بايد در هزينه‌کردها از ساير منابع برداشت شود که اين استقراض است.

عزيزي يادآور شد: در بودجه 92 مقرر شده که پرداخت نقدي به مردم حداقل معادل سال گذشته باشد و اين رقمي حدود 38 هزار ميليارد تومان است، اما اگر اين بخش از قانون بودجه اجرايي نشود و تاخير در اجرا رخ دهد، کسري‌ها تا زمان اجراي قانون ادامه خواهد يافت تا دولت جديد روي کار بيايد و قانون را اجرا کند.

اين عضو کميسيون برنامه و بودجه مجلس با بيان اينکه مجلس اصلاحات لازم را در قانون هدفمندي يارانه‌ها اعمال کرده است، گفت: با اين شرايط مصوبه مجلس در مورد هدفمندي قابل تحقق است و اين مصوبه براي دولت بعدي هم عملياتي خواهد بود.

نماينده مردم شازند در مجلس اضافه کرد: به موجب قانون بودجه به دولت اجازه داده شده که از محل اجراي هدفمندي يارانه‌ها 50 هزار ميلياردتومان درآمد نقدي کسب کند که بخشي از آن حدود 5 هزار ميليارد تومان براي کمک به بهداشت و درمان و مبلغي حدود 3 هزار ميليارد تومان براي کمک به توليد و صنعت و 38 هزار و 800 ميليارد تومان براي پرداخت نقدي يارانه‌ها بر مبناي ارقام سال گذشته پيش‌بيني شده است. بنابراين اين 50 هزار ميليارد تومان بايد محقق شود تا تکاليف بودجه‌اي اجرا شود.

وي در پايان گفت: محاسبات مربوط به هدفمندي يارانه‌ها از زمان اجرا انجام مي‌شود و هرچه اجراي قانون به تاخير بيفتد، تکاليفي که براي کمک به بخش درمان و توليد پيش‌بيني شده، با کسري مواجه خواهد شد.

منبع:همشهري